التوسعة في أحكام ولاة المظالم وأجراء الجرائم ، ليس مخالفا للشرع بل تشهر له القواعد » . المانعين الذين أنكروا بداية إعمال السياسة في الأحكام الشرعية . إلا أن المتتبع لأقوال الفقهاء واستعمالاتهم لهذا المصطلح يرى أن المعنى العام - السياسة - كان أبرز وأوضح من المعنى الفقهي . ويمكن تحديد غاية هذا المصطلح بأنه « متابعة السلف الأول في مراعاة المصالح ومسايرة الحوادث » « 59 » ، ويمكن أن نخلص من هذا إلى أن السياسة الشرعية هي تعهد الأمر بما يصلحه « 60 » . ومصادر السياسة الشرعية بعد الأدلة المتفق عليها هي المصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف والاستحسان « 61 » . قال الطرطوشي ( ت 520 ه ) : « ولهذا يقال إن السلطان الكافر الحافظ لشروط السياسة الاصطلاحية - أي الشرعية - أبقى وأقوى من السلطان المؤمن العدل في نفسه المضيع للسياسة الشرعية « 62 » » . السياسة المدنية yciloP liviC مدن بالمكان : أقام به ، والمدينة وهي - على وزن فعيلة - وتجمع على مدائن ومدن ومدن ، ومنه تقول : تمدّن فلان أي : عاش عيشة أهل المدن وأخذ بأسباب الحضارة « 63 » . عرف ابن خلدون ( ت 808 ه ) السياسة المدنية فقال : « هي تدبير المنزل أو المدينة بما يجب بمقتضى الأخلاق والحكمة ليحمل الجمهور على منهاج يكون فيه حفظ النوع وبقائه » « 64 » ، ولهذا

--> ( 59 ) خلاف ، السياسة الشرعية ص 7 . ( 60 ) الدريني ، خصائص التشريع الإسلامي ص 193 . ( 61 ) ابن طرغان ، المقدمة السلطانية ص 4 وما بعدها . ( 62 ) ابن الأزرق ، بدائع السلك 1 / 292 . ( 63 ) ابن منظور ، لسان العرب 13 / 402 . ومجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط 2 / 893 . ( 64 ) ابن خلدون ، المقدمة ص 414 . يقول الدهلوي عن فلسفة المدينة : « والأصل في ذلك أن المدينة شخص واحد من جهة ذلك الربط مركب من أجزاء وهيئة اجتماعية » ، انظر : الدهلوي ، حجة الله البالغة 1 / 92 وابن الأزرق ، بدائع السلك 1 / 293 .